أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إلى أن المناقشات مع صندوق النقد الدولى شهدت تقدمًا ملحوظًا، وتم الاتفاق على العديد من النقاط.
وقال الوزير: “يكون فى أي مناقشات وجهة نظر لكل طرف ويتم التشاور حولها”. وتواصل مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل في إطار برنامج “التسهيل الممدد”، وسط تأكيدات مصرية بوجود “اختلاف في وجهات النظر” بين الحكومة المصرية والصندوق، يشير خبراء إلى أنها تتعلق بـ”مطالبة الصندوق بإصلاحات هيكلية قد تؤثر على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار”، و”تزيد الضغوط على المواطن”.
وقالت الدكتورة جيهان صالح، المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، يوم الاثنين، إن “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت مستمرة، وكان هناك وفد من الصندوق يزور مصر مؤخراً لهذا الغرض، ما زلنا نعمل معاً على النقاط الفنية”، مشيرةً إلى أن “مصر لديها برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية أعدّته منذ عام 2021 يتضمن تمكين القطاع الخاص، والإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة”.
وأضافت صالح أن “مصر حددت مستهدفاتها الاقتصادية، وطريقة تحقيقها”، معلقةً على فكرة وجود خلاف مع صندوق النقد الدولي بقولها: “ليس خلافاً بل اختلاف في وجهات النظر، فطريقة صندوق النقد في تحقيق المستهدفات تختلف عن طريقة مصر”، رافضة تحديد مدى زمني للمفاوضات، أو الإفصاح عن قيمة القرض الذي تطلبه مصر، وقالت إن “الأهم من قيمة القرض، هو حصول مصر على دعم من المؤسسات الدولية، في البرنامج الذي تعمل عليه، بما يعطيها شهادة ثقة لجذب الاستثمار”.