في إطار سعي الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتنمية قطاع الاقتصاد في البلاد ومحاربة الفساد، توقعت التقارير الاقتصادية نمو صادرات الهند الإجمالية التي تجمع بين البضائع والخدمات بنسبة 16.11 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وإجمالاً، قدرت صادرات البلاد خلال الفترة بحوالي 568.57 مليار دولار، مقابل 489.69 مليار دولار العام الماضي. نتيجة للقيادة الفعالة والسياسات التطلعية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، تمكن الاقتصاد الهندي من النمو بأرقام مضاعفة.
ووفقًا لوزارة التجارة والصناعة الهندية، نظرًا لأن الطلب المحلي في الهند ظل مستقرًا على الرغم من الركود العالمي، فمن المتوقع لتقارير السنة المالية أن يزيد إجمالي الواردات من أبريل إلى ديسمبر 2022 بنسبة 25.55 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تُقدر بنحو 686.70 مليار دولار، مقارنة بـ 546.95 مليار دولار في عام 2021.